تبليغاتX
هبوط
 ‌قانون پولي و بانكي كشور - 1351

‌قانون پولي و بانكي كشور

18/4/1351

‌قانون پولي و بانكي كشور
‌مصوب 1351.4.18
‌قسمت اول - پول
‌ماده 1 -
‌الف - واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است.
ب - يك ريال برابر يكصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده ميليونيم 0.0108055 گرم طلاي خالص است.
ج - تغيير برابري ريال نسبت به طلا به پيشنهاد بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تأييد هيأت وزيران و تصويب كميسيونهاي دارايي‌مجلسين ميسر خواهد بود.
‌د - برابر پولهاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز از طرف بانك مركزي ايران با رعايت تعهدات كشور در مقابل صندوق بين‌المللي‌پول محاسبه و تعيين مي‌شود.
‌ماده 2 -
‌الف - پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكه‌هاي فلزي قابل انتشار است.
ب - فقط اسكناس و پولهاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده و يا طبق اين قانون انتشار مي‌يابد جريان قانوني و قوه ابراء دارد.
ج - تعهد پرداخت هر گونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام‌پذير است مگر آن كه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين‌بدهكار و بستانكار داده شده باشد.
‌د - مسكوكات طلا رواج قانوني ندارد.
ه - مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين‌مي‌شود.
‌و - مبلغ اسمي - شكل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و ساير مشخصات اسكناسها و سكه‌هاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رييس كل بانك‌مركزي ايران و تصويب وزير دارايي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد.
‌ميزان سكه‌هاي فلزي به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي تعيين خواهد شد.
‌ز - اسكناس داراي امضاء وزير دارايي و رييس كل بانك مركزي ايران خواهد بود.
‌ماده 3 -
‌الف - امتياز انتشار پول رايج كشور در انحصار دولت است و اين امتياز با رعايت مقررات اين قانون منحصراً به بانك مركزي ايران واگذار مي‌شود.
ب - ميزان قوه ابراء سكه‌هاي فلزي رايج كشور و همچنين طرز جمع‌آوري و شرايط خروج اسكناسها و سكه‌ها از جريان به وسيله بانك مركزي‌ايران با تأييد شوراي پول و اعتبار پس از تصويب وزير دارايي تعيين و از طريق درج در روزنامه رسمي كشور و حداقل يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار‌پايتخت و پخش از شبكه راديو و تلويزيون كشور به اطلاع عموم مي‌رسد.
‌ماده 4 -
‌الف - تعهد بانك مركزي ايران در مقابل اسكناسها با سكه‌هاي فلزي منتشر شده منحصر به پرداخت پول رايج كشور خواهد بود.
ب - بانك مركزي ايران در قبال سرقت يا فقدان يا از بين رفتن اسكناسها و سكه‌هاي فلزي در دست اشخاص هيچگونه تعهد و مسئوليتي نخواهد‌داشت.
ج - بانك مركزي ايران در مدتي كه كمتر از ده سال نخواهد بود اسكناسها و سكه‌هاي فلزي را كه طبق بند ب ماده 3 اين قانون از جريان خارج‌مي‌شوند و رواج قانوني خود را از دست مي‌دهند با پول رايج كشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدي در قبال آنها نخواهد داشت‌و اسكناس‌ها و سكه‌هاي فلزي تعويض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
‌ماده 5 -
‌الف - بانك مركزي ايران بايد برابر صد درصد اسكناس‌هاي منتشر شده همواره دارايي‌هايي به شرح زير به عنوان پشتوانه در اختيار داشته باشد.
1 - طلا طبق ماده 6.
2 - ارز طبق ماده 7.
3 - اسناد و اوراق بهادار طبق مواد 8 و 9.
ب - مجموع داراييهاي مندرج در رديفهاي يك و دو بند الف اين ماده نبايد از 25 درصد مجموع بدهي‌هاي بانك مركزي ايران بابت اسكناسهاي‌منتشر شده كمتر باشد.
‌تبصره - ارزش دارايي‌هاي موضوع اين ماده در صورتي كه قيمت خريد آنها پايين‌تر از قيمت اسمي باشد به قيمت خريد و در صورتي كه قيمت‌خريد آنها زيادتر از قيمت اسمي باشد به قيمت اسمي محسوب مي‌شود.
‌ماده 6 - داراييهاي طلا موضوع رديف (1) بند الف ماده 5 عبارتند از:
‌الف - شمش طلا، طلاي مسكوك موجود در خزانه بانك، طلايي كه در بانكهاي خارجي و مؤسسات بين‌المللي سپرده شده باشد.
ب - طلاي تحويلي به صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه با وابسته به آنها بابت سهميه يا سرمايه طبق‌قوانين مصوب.
‌ماده 7 - دارايي‌هاي ارزي موضوع رديف (2) بند الف ماده 5 با رعايت تبصره اين ماده عبارت است از:
‌الف - اسكناسهاي خارجي قابل تبديل مورد قبول بانك مركزي ايران.
ب - مطالبات ارزي كه به سر رسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ج - هر گونه پرداخت بابت سهميه و يا سرمايه به صندوق بين‌المللي پول يا بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات مشابه يا وابسته به آنها‌طبق قوانين مربوط.
‌د - اسناد صادر يا تضمين شده از طرف سازمانهاي رسمي بين‌المللي و مؤسسات وابسته به آنها.
ه - اسناد صادر يا تضمين شده از طرف دولتهاي خارجي.
‌و - مطالبات ارزي يا مطالبات ريالي قابل تبديل به ارز از خارجه كه بر اثر اجراي موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي پرداخت يا پاياپاي حاصل شده باشد تا‌حدود پيش‌بيني شده در موافقتنامه‌هاي مزبور.
‌ز - اسناد بازرگاني عهده اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي به ارز قابل تبديل و داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذاركننده‌باشد و به سررسيد آنها بيش از شش ماه نمانده باشد.
ح - اوراق و اسناد بهادار خارجي قابل تبديل به ارزهاي مورد قبول بانك مركزي ايران.
ط - موجودي حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بين‌المللي پول طبق قوانين مربوط.
‌تبصره - ارزها و اسناد و مطالبات ارزي مذكور در اين ماده بايد از نوع ارزهاي قابل تبديل مورد قبول بانك مركزي ايران باشند.
‌ماده 8 - اسناد و اوراق بهادار دولتي موضوع رديف (3) بند الف ماده 5 عبارت است از:
‌الف - اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي يا تضمين شده از طرف وزارت دارايي مشروط بر اين كه اجازه انتشار يا تضمين آن قانوناً تحصيل شده‌باشد.
ب - مطالبات بانك مركزي ايران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و يا وابسته به شهرداريها كه به طور‌بازرگاني اداره مي‌شوند مشروط بر اين كه اين مطالبات از طرف وزارت دارايي تضمين شده باشد.
‌تبصره - جواهرات سلطنتي موضوع قانون 25 آبان 1316 وثيقه كليه تعهدات ناشي از اجراي اين ماده مي‌باشند نگاهداري و حفاظت جواهرات‌سلطنتي به عهده بانك مركزي ايران است و استفاده از آنها فقط طبق مقررات اين قانون و زير نظر هيأت اندوخته اسكناس امكان‌پذير است.
‌ماده 9 - اسناد غير دولتي موضوع رديف 3 بند الف ماده 5 عبارتست از:
‌الف - اسناد بازرگاني ريالي قابل پرداخت به حواله‌كرد داراي سه امضاء معتبر كه يكي از آنها امضاء بانك واگذاركننده باشد با سررسيد حداكثر يك‌سال.
ب - ساير مطالبات كوتاه مدت ريالي به وثيقه شمش يا مسكوك طلا يا دارايي‌هاي مندرج در ماده 7 با سررسيد حداكثر يك سال.
‌قسمت دوم - بانك مركزي ايران
‌فصل اول - كليات
‌ماده 10 -
‌الف - بانك مركزي ايراني مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بر اساس سياست كلي اقتصادي كشور مي‌باشد.
ب - هدف بانك مركزي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي كشور است.
ج - بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي‌سهامي خواهد بود.
‌د - بانك مركزي ايران جز در مواردي كه قانون صريحاً مقرر داشته باشد مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي‌دولتي و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و همچنين مشمول مقررات قسمت بانكداري اين قانون نمي‌باشد.
ه - سرمايه بانك مركزي ايران پنج ميليارد ريال است كه از محل سرمايه قبلي بانك و تفاوت ناشي از اجراي ماده يك اين قانون و اندوخته‌هاي‌بانك تأمين شده و متعلق به دولت است كه تماماً پرداخت شده است. سرمايه بانك به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران ممكن است‌افزايش يابد.
‌و - مركز اصلي بانك مركزي ايران تهران است و در صورت اقتضاي مصالح كشور مي‌توان با تصويب هيأت وزيران به محل ديگري منتقل نمود.
‌ز - بانك مركزي ايران مي‌تواند در هر محل لازم بداند شعبه تأسيس نمايد يا به بانك ملي ايران و در صورت نبودن شعبه يا نمايندگي بانك ملي‌ايران به بانك ديگري نمايندگي بدهد.
ح - انحلال بانك مركزي ايران فقط به موجب قانون امكان‌پذير است.
‌فصل دوم - وظايف و اختيارات
‌ماده 11 - بانك مركزي ايران به عنوان تنظيم‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور موظف به انجام وظايف زير مي‌باشد:
‌الف - انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي رايج كشور طبق مقررات اين قانون.
ب - نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري طبق مقررات اين قانون.
ج - تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي با تصويب شوراي پول و اعتبار و همچنين نظارت بر معاملات‌ارزي.
‌د - نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات يا تصويب هيأت وزيران.
ه - نظارت بر صدور و ورود پول رايج ايران و تنظيم مقررات مربوط به آن با تصويب شوراي پول و اعتبار.
‌ماده 12 - بانك مركزي ايران به عنوان بانكدار دولت موظف به انجام وظايف زير است:
‌الف - نگاهداري حسابهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و همچنين مؤسساتي كه بيش از‌نصف سرمايه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و يا شهرداريها مي‌باشند و انجام كليه عمليات بانكي‌آنها در داخل و خارج از كشور.
ب - فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاري اين عامليت به افراد و يا مؤسسات‌ديگر.
ج - نگاهداري كليه ذخائر ارزي و طلاي كشور.
‌د - نگاهداري وجوه ريالي صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه و شركت مالي بين‌المللي و مؤسسه بين‌المللي توسعه و‌مؤسسات مشابه يا وابسته به اين مؤسسات.
ه - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و مالي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها.
‌تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و شهرداريها و شركتهاي دولتي و مؤسسات مذكور در بند الف اين ماده مكلفند وجوهي را كه در اختيار دارند منحصراً نزد‌بانك مركزي ايران نگاهداري نمايند و كليه عمليات بانكي خود را منحصراً توسط بانك مركزي ايران انجام دهند و اطلاعاتي كه بانك مركزي ايران در‌انجام وظايف خود از آنها بخواهد در اختيار آن بگذارند.
‌تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسساتي كه به موجب قوانين خاص مجاز به انجام عمليات بانكي وسيله بانكهاي ديگر مي‌باشند مشمول مفاد‌بند الف و قسمت اول تبصره يك اين ماده نخواهند بود.
‌ماده 13 - بانك مركزي ايران داراي اختيارات زير مي‌باشد.
1 - دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.
2 - تضمين تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با مجوز قانوني.
3 - دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و همچنين به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها‌با تأمين كافي.
4 - تنزيل مجدد براتها و اسناد بازرگاني كوتاه مدت بانك‌ها و دادن اعتبار به بانكها با تأمين كافي.
5 - خريد و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌هاي خارجي يا مؤسسات مالي بين‌المللي معتبر.
6 - خريد و فروش طلا و نقره.
7 - افتتاح و نگاهداري حساب جاري نزد بانكهاي خارج و يا نگاهداري حساب بانكهاي داخل و خارج نزد خود و انجام كليه عمليات مجاز بانكي‌ديگر و تحصيل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و يا به حساب بانك‌هاي داخل.
‌تبصره 1 - دادن وام و اعتبار و تضمين وام و اعتبارات اعطايي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي موكول به تضمين وزارت دارايي است.
‌تبصره 2 - آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اين ماده به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد.
‌ماده 14 - بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور مي‌تواند به شرح زير در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.
1 - تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وامها كه ممكن است بر حسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخهاي مختلف تعيين شود.
2 - تعيين نسبت دارايي‌هاي آني بانك‌ها به كليه دارايي‌ها يا به انواع بدهي‌هاي آنها بر حسب نوع فعاليت بانك‌ها يا ساير ضوابط به تشخيص بانك‌مركزي ايران.
3 - تعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي ايران كه ممكن است بر حسب تركيب و نوع فعاليت بانكها نسبت‌هاي متفاوتي‌براي آن تعيين گردد ولي در هر حال اين نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود.
4 - تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره و كارمزد دريافتي و پرداختي بانك‌ها.
5 - تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانكها به انواع داراييها.
6 - تعيين حداكثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي - ظهرنويسي يا ضمانت‌نامه‌هاي صادر از طرف بانك‌ها و نوع و ميزان وثيقه اين‌قبيل تعهدات.
7 - تعيين شرايط معاملات اقساطي كه اعتبار آن از طرف بانك‌ها تأمين مي‌شود.
8 - تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس‌انداز و ساير حسابها.
9 - تعيين نوع و ميزان جوائز و هر گونه امتياز ديگري كه براي جلب سپرده‌هاي جاري يا پس‌انداز از طرف بانك‌ها عرضه مي‌گردد و تعيين ضوابط‌براي تبليغات بانكها در اين مورد.
10 - رسيدگي به عمليات و حساب‌ها و اسناد و مدارك بانك‌ها و اخذ هر گونه اطلاعات و آمار از بانكها با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌اي.
11 - محدود كردن بانك‌ها به انجام يك يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به طور موقت يا دائم.
12 - تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌هاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مشابه نزد بانك‌ها.
13 - تعيين حداكثر مجموع وام‌ها و اعتبارات بانكها به طور كلي يا در هر يك از رشته‌هاي مختلف.
14 - تعيين شرايط كلي اخذ وام بانك‌ها از اشخاص و صدور گواهي سپرده.
15 - تعيين مقررات مشروح در بندهاي 1 تا 14 بالا براي مؤسسات اعتباري غير بانكي.
‌تبصره - استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
‌ماده 15 - رييس كل بانك مركزي ايران نماينده دولت در صندوق بين‌المللي پول است و ارتباط دولت با صندوق بين‌المللي پول از طريق بانك‌مركزي ايران خواهد بود و انجام كليه وظايف و اعمال اختياراتي كه به موجب قانون اجازه مشاركت دولت ايران در صندوق بين‌المللي پول به بانك ملي‌ايران واگذار شده است با بانك مركزي ايران مي‌باشد.
‌فصل سوم - اركان
‌ماده 16 - بانك مركزي ايران داراي اركان ذيل مي‌باشد:
1 - مجمع عمومي.
2 - شوراي پول و اعتبار.
3 - هيأت عامل.
4 - هيأت نظارت اندوخته اسكناس.
5 - هيأت نظار.
‌بخش اول - مجمع عمومي
‌ماده 17 -
‌الف - مجمع عمومي بانك از وزير دارايي - وزير اقتصاد و يك وزير ديگر به انتخاب هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت تشكيل مي‌شود.‌رياست مجمع عموي بانك با وزير دارايي است.
ب - اعضاء ساير اركان بانك در جلسات و مذاكرات مجمع عمومي بدون حق رأي شركت مي‌كنند.
ج - وظايف مجمع عمومي به شرح زير است:
1 - رسيدگي و تصويب ترازنامه بانك مركزي ايران.
2 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نهايي نسبت به گزارشهاي هيأت نظار.
3 - رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه.
4 - انتخاب اعضاء هيأت نظار به پيشنهاد وزير دارايي.
5 - ساير وظايفي كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومي گذارده شده است.
‌د - جلسات مجمع عمومي بانك حداقل سالي يك مرتبه تا پايان تير ماه و نيز در مواقع ديگر به نظر وزير دارايي يا به پيشنهاد رييس كل بانك‌مركزي ايران به دعوت وزير دارايي تشكيل خواهد شد.
ه - براي مذاكره و اخذ تصميم در جلسات مجمع عمومي حضور كليه اعضايي كه حق رأي دارند و رييس كل يا قائم مقام رييس كل بانك مركزي‌ايران ضروري خواهد بود.
‌و - تصميمات مجمع عمومي به اكثريت آراء دارندگان حق رأي اتخاذ خواهد شد.
‌بخش دوم - شوراي پول و اعتبار
‌ماده 18 -
‌الف - شوراي پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلي بانك مركزي ايران و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور عهده‌دار‌وظايف زير است:
1 - رسيدگي و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامي و آيين‌نامه‌هاي داخلي بانك مركزي ايران.
2 - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزي ايران براي طرح در مجمع عمومي.
3 - رسيدگي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مذكور در اين قانون.
4 - اظهار نظر در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگري‌كه از طرف دولت به شورا ارجاع مي‌شود.
5 - دادن نظر مشورتي و توصيه به دولت در مسائل بانكي و پولي و اعتباري كشور كه به نظر شورا در وضع اقتصادي و به خصوص در سياست‌اعتباري كشور مؤثر خواهد بود.
6 - اظهار نظر درباره هر موضوعي كه از طرف رييس كل بانك مركزي ايران در حدود اين قانون به شورا عرضه مي‌گردد.
ب - اعضاء شوراي پول و اعتبار عبارتند از:
1 - رييس كل بانك مركزي ايران.
2 - دادستان كل كشور.
3 - يك نفر از معاونان وزارت دارايي به معرفي وزير دارايي.
4 - يك نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفي وزير اقتصاد.
5 - رييس دفتر بودجه.
6 - رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
7 - مدير عامل كانون بانكها موضوع ماده 38 اين قانون.
8 - دو نفر مطلع در امور مالي و پولي به تشخيص و انتخاب وزير دارايي.
9 - يك نفر مطلع در امور بازرگاني و صنعتي به تشخيص و انتخاب وزير اقتصاد.
10 - يك نفر مطلع در امور كشاورزي به تشخيص و انتخاب وزير كشاورزي.
‌تبصره 1 - رياست شوراي پول و اعتبار با رييس كل بانك مركزي ايران است
‌تبصره 2 - افراد مذكور در رديف‌هاي 8 و 9 و 10 بند ب براي مدت دو سال عضويت شورا را دارا خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌تبصره 3 - در صورت استعفا - فوت و يا احراز عدم صلاحيت يا عدم توانايي براي عضويت در شورا در مورد هر يك از افراد رديفهاي 8 و 9 و 10‌بند ب شخص ديگري براي بقيه مدت به ترتيب مقرر انتخاب خواهد شد.
ج - شورا بر حسب دعوت رييس كل بانك يا تقاضاي حداقل سه نفر از اعضاء تشكيل جلسه خواهد داد و مسائلي كه رييس كل بانك يا اعضاي‌متقاضي در نظر داشته باشند مطرح خواهد شد.
‌د - جلسات شورا با حضور حداقل 8 نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و نظرات و توصيه‌ها و تصميمات شورا با رأي موافق 6 نفر از اعضاي‌حاضر در جلسه رسمي معتبر است.
ه - شورا مي‌تواند از اشخاص صلاحيت‌دار براي مشورت دعوت نمايد.
‌و - اعضاي شوراي و اشخاصي كه جهت مشورت دعوت مي‌شوند موظف به حفظ اطلاعات و اسرار شورا مي‌باشند مگر در مواردي كه قانوناً‌مكلف به اظهار اطلاع يا اداي شهادت باشند.
‌ز - اعضاي شورا براي حضور در جلسات شورا حق‌الزحمه‌اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رييس كل بانك و تصويب مجمع عمومي تعيين‌مي‌گردد.
ح - اعضاي شوراي پول و اعتبار قبل از شروع به كار بايد در جلسه مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نهايت‌دقت و بي‌نظري را به كار برند و كليه تصميماتي را كه مي‌گيرند مقرون به صلاح كشور بوده و رعايت كامل حفظ اسرا بانك و شورا بشود.
‌بخش سوم - هيأت عامل
‌ماده 19 -
‌الف - هيأت عامل بانك مركزي ايران مركب از رييس كل - قائم‌مقام - دبير كل بانك و سه نفر معاون با اختيارات و مسئوليتهاي معين در اين قانون‌خواهد بود.
ب -
1 - رييس كل بانك مركزي ايران به عنوان بالاترين مقام اجرايي و اداري عهده‌دار كليه امور بانك به استثناء وظايفي است كه به موجب اين قانون به‌عهده اركان ديگر بانك گذارده شده است.
2 - رييس كل بانك مركزي ايران مسئول حسن اداره امور بانك و موظف به اجراي اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن مي‌باشد.
3 - رييس كل بانك مركزي ايران نماينده بانك در كليه مراجع رسمي داخلي و خارجي با حق توكيل مي‌باشد.
4 - رييس كل بانك مركزي ايران مي‌تواند حق امضاء و قسمتي از اختيارات خود را به اعضاي هيأت عامل و كارمندان بانك تفويض بنمايد.
5 - رييس كل بانك مركزي ايران به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران به موجب فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي‌شود و‌انتصاب مجدد او بلامانع است.
ج - قائم‌مقام رييس كل بانك به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران به فرمان همايوني براي مدت‌پنج سال منصوب مي‌گردد و انتصاب مجدد او بلامانع است.
‌اختيارات قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران از طرف رييس كل تعيين مي‌شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت رييس كل بانك‌قائم‌مقام داراي كليه اختيارات رييس كل مي‌باشد.
‌د - دبير كل بانك به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تصويب مجمع عمومي منصوب مي‌گردد و سرپرستي دبيرخانه شوراي پول و اعتبار را‌نيز به عهده خواهد داشت. دبير كل بانك صورت جلسات شوراي پول و اعتبار را براي اطلاع وزير دارايي و وزير اقتصاد ارسال خواهد داشت.
ه - معاونان بانك از طرف رييس كل بانك مركزي ايران منصوب و وظايف آنان به وسيله نامبرده تعيين مي‌شود.
‌ماده 20 -
‌الف - حقوق و مزاياي رييس كل و قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران از طرف مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت مي‌شود.
ب - حقوق و مزاياي دبير كل و معاونان بانك به پيشنهاد رييس كل و تصويب مجمع عمومي تعيين و از بودجه بانك پرداخت مي‌شود.
ج - رييس كل بانك - قائم‌مقام رييس كل - دبير كل و معاونان بانك قبل از شروع به كار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك‌را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود رل به نحو احسن انجام دهند.
‌د - اعضاء هيأت عامل در دوران تصدي خود مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري‌خواهند بود و نبايد صاحب سهم بانكها يا مؤسسات اعتباري خصوصي باشند.
ه - اعضاء هيأت عامل در دوران تصدي خود نمي‌توانند در دستگاه‌هاي دولتي يا خصوصي سمت موظفي دارا باشند.
‌و - قبول سمتهاي غير موظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي در مورد رييس كل و‌قائم‌مقام رييس كل بانك مركزي ايران با تصويب مجمع عمومي و در مورد ساير اعضاي هيأت عامل با موافقت رييس كل بانك مركزي ايران ممكن‌خواهد بود.
‌بخش چهارم - هيأت نظارت اندوخته اسكناس
‌ماده 21 -
‌الف - هيأت نظارت اندوخته اسكناس عهده‌دار نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده 5 اين قانون از طريق تحويل و نگاهداري اسكناس‌هاي چاپ‌شده و همچنين نگاهداري حساب داراييهاي موضوع ماده 5 و صورت جواهرات سلطنتي و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج‌آنها از خزانه بانك و بعلاوه نظارت در معدوم كردن اسكناسهايي كه بايد از جريان خارج شود مي‌باشد.
ب - هيأت نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل مي‌شود:
1 - دو سناتور به انتخاب مجلس سنا.
2 - دو نماينده مجلس به انتخاب مجلس شوراي ملي.
3 - رييس كل بانك مركزي ايران.
4 - دادستان كل كشور.
5 - خزانه‌دار كل كشور.
6 - رييس كل ديوان محاسبات.
7 - رييس هيأت نظار.
‌تبصره - مدت مأموريت سناتورها و نمايندگان مجلس با مجلسين خواهد بود و در هر حال تا انتخاب جانشين خود به اين سمت باقي خواهند‌ماند.
ج - آيين‌نامه مربوط به نحوه اجراي وظائف محول به هيأت نظارت اندوخته اسكناس به وسيله هيأت تصويب و به موقع اجرا گذارده مي‌شود.
‌د - اعضاي هيأت نظارت اندوخته اسكناس براي حضور در جلسات هيأت حق‌الزحمه‌اي دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رييس كل بانك و‌تصويب مجمع عمومي تعيين مي‌گردد.
‌بخش پنجم - هيأت نظار
‌ماده 22 -
‌الف - هيأت نظار مسئول رسيدگي به حسابها و تعهدات بانك مركزي ايران است كه نسبت به صحت اين حسابها و تعهدات اظهار نظر مي‌كند.
ب - وظائف هيأت نظار به شرح زير است:
1 - رسيدگي به ترازنامه پايان سال بانك مركزي ايران و تهيه گزارش براي مجمع عمومي سالانه.
2 - رسيدگي به صورت ريز دارايي‌ها و بدهي‌ها و خلاصه حسابهاي بانك و گواهي آنها براي انتشار.
3 - رسيدگي به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانوني.
ج - هيأت نظار مركب از يك نفر رييس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداري يا بانكي با داشتن حداقل ده‌سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب مجمع عمومي براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌د - رييس هيأت نظار به عنوان رابط موظف است گزارش‌هاي لازم از فعاليتهاي بانك و تصميمات جاري بانك را به وزير دارايي تسليم نمايد.
‌تبصره - هيأت نظار در ايفاء وظايف فوق مي‌تواند كليه اسناد حسابها و داراييهاي بانك را مورد رسيدگي قرار دهد و به كليه مقررات و تصميمات و‌نوشته‌هاي بانك كه لازم مي‌داند دسترسي داشته باشد و بدون مداخله در امور جاري بانك در حدود وظائف خود نظراتي به رييس كل بانك مركزي‌ايران بدهد.
‌ماده 23 -
‌الف - حقوق و مزاياي هيأت نظار از طرف وزير دارايي تعيين و از بودجه وزارت دارايي قابل پرداخت است.
ب - اعضاي هيأت نظار قبل از شروع به كار در مجمع عمومي سوگند ياد خواهند نمود كه اسرار بانك را حفظ نمايند و وظايف قانوني خود را به‌نحو احسن انجام دهند.
ج - اعضاي هيأت نظار مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري خواهند بود.
‌د - اعضاي هيأت نظار در دوران تصدي خود نمي‌تواند در دستگاه‌هاي دولتي يا خصوصي سمت موظف دارا باشند.
ه - قبول سمت‌هاي غير موظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي با تصويب مجمع عمومي‌بلامانع است.
‌و - آيين‌نامه داخلي هيأت نظار به وسيله خود هيأت تنظيم و با تصويب وزير دارايي اجرا خواهد شد.
‌فصل چهارم - مقررات عمومي
‌ماده 24 -
‌الف - سال مالي بانك از اول فروردين هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مي‌يابد.
ب - ترازنامه و حساب سود و زيان بانك بايستي حداقل يك ماه قبل از تشكيل جلسه سالانه مجمع عمومي به هيأت نظار تسليم گردد.
ج - بانك مركزي ايران حداقل ماهي يك بار خلاصه‌اي از وضع حسابهاي خود را انتشار خواهد داد.
‌ماده 25 -
‌الف - سود ويژه بانك در هر سال به شرح زير تقسيم خواهد شد:
1 - پرداخت ماليات بر درآمد به حساب درآمد عمومي دولت بر اساس مقررات مربوط به شركتهاي دولتي.
2 - ده درصد براي اندوخته قانوني تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود.
3 - مبلغي به پيشنهاد رييس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي اندوخته احتياطي.
4 - مبلغي به پيشنهاد رييس كل بانك و تصويب مجمع عمومي براي انتقال به حساب سال بعد.
ب - باقيمانده سود ويژه پس از تقسيمات مقرر در بند الف متعلق به دولت خواهد بود.
‌ماده 26 -
‌الف - دولت موظف است در مقابل زيانهاي احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پول‌هاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه‌قهريه اسناد خزانه بي‌نام با سررسيد معين صادر و به بانك مركزي ايران تسليم نمايد.
ب - سود احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه به مصرف استهلاك اصل و بهره‌بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي ايران خواهد رسيد و مازاد آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد.
ج - سود و زيان ناشي از اجراي موافقتنامه‌هاي پرداخت موضوع بند ه ماده 12 اين قانون به حساب دولت منظور خواهد شد.
‌ماده 27 -
‌الف - كليه اسناد تعهد آور صادر از بانك مركزي به استثناي اسناد مربوط به امور داخلي بانك داراي دو امضاي مجاز خواهد بود.
ب - مدت و طرز نگاهداري اسناد و اوراق بازرگاني و دفاتر بانك مركزي ايران به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا نظائر‌آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظائر آن در دادگاه‌ها پس از‌گذشتن مدتهاي مقرر در آيين‌نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.
‌ماده 28 - اسكناسهاي بانك مركزي ايران و همچنين طلا و نقره و مطلس‌هاي مسكوك فلزي متعلق به بانك مركزي ايران از حقوق و عوارض‌گمركي و سود بازرگاني و هر گونه ماليات و عوارض ديگر معاف است.
‌ماده 29 - بانك مركزي ايران در هر مورد كه مصلحت اقتصادي و ارزي كشور ايجاب كند مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران صادركنندگان يك يا چند‌نوع كالا را از سپردن پيمان ارزي معاف نمايد.
‌قسمت سوم - بانكداري
‌فصل اول - شرائط تأسيس بانك
‌ماده 30 -
‌الف - تأسيس بانك و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري فقط طبق مقررات اين قانون ممكن است.
ب - تشخيص عمليات بانكي با شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.
ج - تأسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن به وسيله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزي ايران است.
‌د - مراجع ثبت شركتها نمي‌توانند تقاضاي تأسيس بانكي را در ايران به ثبت برسانند مگر آن كه اجازه‌نامه بانك مركزي ايران و رونوشت گواهي‌شده اساسنامه مربوط كه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده است ضميمه تقاضاي ثبت باشد.
ه - هر گونه تغيير در اساسنامه بانكها بايستي به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.
‌و - ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانكها در داخل يا خارج كشور طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار‌مي‌رسد.
‌تبصره - بانكهايي كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شده‌اند و اساسنامه آنها با مقررات اين قانون مغايرت دارد مكلفند اساسنامه خود را حداكثر‌ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون با مقررات اين قانون تطبيق دهند و آن را به تصويب شوراي پول و اعتبار برسانند.
‌ماده 31 -
‌الف - تشكيل بانك فقط به صورت شركت سهامي عام با سهام با نام ممكن خواهد بود.
ب - مدير عامل و رييس هيأت مديره و اكثريت اعضاء هيأت عامل و اكثريت اعضاء هيأت مديره بانكهاي ايراني بايد از اتباع ايران باشند.
ج - هر بانكي كه بيش از چهل درصد سرمايه آن متعلق به اشخاص حقيقي اتباع خارج يا اشخاص حقوقي خارجي باشد از نظر اين قانون بانك‌خارجي محسوب مي‌شود و بايد تحت عنوان بانك خارجي به ثبت برسد. از نظر اين ماده هر شخص حقوقي كه صد درصد سرمايه آن متعلق به‌اشخاص حقيقي اتباع ايران نباشد خارجي تلقي مي‌شود.
‌د - بانكهاي ايراني نمي‌توانند بيش از 40 درصد سهام خود را به اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي كه صد درصد سرمايه آن متعلق به اتباع ايران‌نيست منتقل نمايند. انتقال سهام بانكهاي ايراني به دولتهاي خارجي مطلقاً ممنوع است.
ه - از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس بانكهاي خارجي و مؤسسات اعتباري غير بانكي خارجي كه به عمليات متعارف بانكي اشتغال مي‌ورزند‌فقط با تصويب مجلسين خواهد بود.
‌مؤسسات اعتباري غير بانكي مؤسساتي هستند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي‌كنند ولي به تشخيص بانك مركزي ايران واسطه بين عرضه‌كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار مي‌باشند و عمليات آنها در حجم و نحوه توزيع اعتبارات مؤثر است.
‌ماده 32 -
‌الف - سرمايه بانكها فقط به صورت پول رايج كشور قابل پرداخت است.
ب - حداقل سرمايه بانكهاي ايراني دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً تعهد شده و اقلاً پنجاه درصد آن پرداخت و قبل از تسليم تقاضاي‌تأسيس نزد بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
‌حداقل سرمايه بانكهاي خارجي دويست ميليون ريال است كه بايد تماماً قبل از تسليم تقاضاي تأسيس در بانك مركزي ايران سپرده شده باشد.
ج - بانك مركزي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌تواند مهلت پرداخت سرمايه تعهد شده بانك‌هاي ايراني را تعيين و براي اجراء به بانكها‌ابلاغ نمايد.
‌د - بانك مركزي ايران مي‌تواند با تصويب هيأت وزيران حداقل سرمايه مذكور در بند ب را در مورد كليه بانكها يا در مورد بانكهايي كه فعاليت آنها‌در رشته‌هاي مخصوصي است افزايش دهد.
‌فصل دوم - شرايط و نحوه فعاليت بانكها
‌ماده 33 -
‌الف - ميزان و نحوه ايجاد اندوخته قانوني بانكها و طرز استفاده از آن طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين‌خواهد شد. اندوخته قانوني از 0.15 سود ويژه سالانه كمتر و از 0.20 بيشتر نخواهد بود. اندوخته قانوني پس از آن كه به ميزان سرمايه رسيد اختياري‌است.
ب - در صورتي كه سرمايه بانكي بر اثر زيان از حداقل مقرر در اين قانون كمتر شود بايد بر اساس آيين‌نامه‌اي كه در اين مورد به تصويب شوراي‌پول و اعتبار خواهد رسيد سرمايه خود را تكميل نمايد.
ج - نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانكها به نحوي كه ترازنامه مربوط نشان دهنده كليه داراييها و بدهيهاي بانك باشد به وسيله شوراي پول‌و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها مكلف به اجراي آن خواهند بود.
‌د - ميزان استهلاك داراييهاي منقول و غيرمنقول قابل استهلاك و هزينه‌هاي تأسيس و توسعه و همچنين ميزان اندوخته‌هاي احتياطي بانكها از‌طرف شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانكها موظف به اجراي آن خواهند بود.
ه - بانكها مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به گواهي حسابداران رسمي برسانند.
‌و - مدت و طرز نگاهداري اوراق بازرگاني و اسناد و دفاتر بانكها به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا نظاير آن به موجب‌آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد تعيين خواهد شد و اين قبيل عكسها و فيلمها و نظاير آن در دادگاه‌ها پس از گذشتن مدتهاي‌مقرر در آيين‌نامه حكم اصول اسناد را خواهند داشت.
‌ماده 34 - انجام عمليات زير براي بانكها ممنوع است:
1 - خريد و فروش كالا به منظور تجارت.
2 - معاملات غير منقول جز براي بانكهايي كه هدف آنها انجام معاملات غيرمنقول است.
3 - خريد سهام و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلي يا خارجي به حساب خود به ميزاني بيش از آنچه بانك‌مركزي ايران به موجب دستورها يا آيين‌نامه‌هاي خاص تعيين خواهد كرد.
4 - اعطاي اعتبار به اعضاي اركان خود و مؤسساتي كه اعضاي مزبور در آن ذينفع‌اند و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي بيش از آنچه بانك مركزي‌ايران به موجب دستورها يا آيين‌نامه‌هاي خاص تعيين خواهد كرد.
5 - اعطاي اعتبار به اعضاي اركان يا رؤساي ادارات و بازرسان بانك مركزي ايران مگر با رعايت آيين‌نامه‌اي كه در اين مورد به تصويب شوراي پول‌و اعتبار خواهد رسيد.
6 - انتشار اوراق ديداري در وجه حامل.
‌تبصره - تملك غير منقول براي استيفاء مطالبات يا براي تأمين محل كار يا مسكن كاركنان بانك و معاملات نسبت به آن طبق شرائطي كه بانك‌مركزي ايران تعيين خواهد نمود مشمول ممنوعيت موضوع بند 2 اين ماده نخواهد بود.
‌ماده 35 -
‌الف - محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي‌محل و ورشكستگي به تقصير يا‌تقلب اعم از اين كه حكم از دادگاه‌هاي داخلي يا خارج كشور صادر شده يا محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد از تصدي اداره امور‌بانكها به هر عنوان ممنوع مي‌باشند.
ب - مديران و رؤساي هيچ بانكي نمي‌توانند بدون اجازه بانك مركزي ايران در بانك ديگري سهم يا سمتي داشته باشند.
ج - هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
‌مدير عامل، رييس هيأت مديره، اعضاء هيأت عامل و اعضاء هيأت مديره هر بانك نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسئول خساراتي مي‌باشند كه‌به علت تخلف هر يك از آنها از مقررات و قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي‌شود.
‌تبصره - مرجع صالح براي تشخيص و تطبيق احكام صادره از دادگاه‌هاي خارجي در مورد بند الف اين ماده وزارت دادگستري است.
‌ماده 36 - طرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانكها و مؤسسات اعتباري از طرف بانك مركزي ايران تعيين خواهد شد.
‌ماده 37 - بانكها مكلفند مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن و دستورهاي بانك مركزي ايران را كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي‌متكي بر آن صادر مي‌شود و همچنين مقررات اساسنامه مصوب خود را رعايت كنند.
‌ماده 38 -
‌الف - كليه بانكهايي كه در ايران كار مي‌كنند عضو كانون بانكها شناخته مي‌شوند.
ب - كانون بانكها داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و به موجب اساسنامه‌اي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد اداره‌خواهد شد.
‌فصل سوم - ترتيب انحلال و ورشكستگي بانكها
‌ماده 39 - در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رييس كل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأتي مركب از نخست وزير‌و وزير دارايي و وزير اقتصاد و وزير دادگستري اداره امور بانك به عهده بانك مركزي ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا‌اجازه تأسيس بانك لغو شود.
‌الف - در صورتي كه مقامات صلاحيتدار بانك تقاضا نمايند.
ب - در صورتي كه بانك در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس عمليات خود را شروع نكند.
ج - در صورتي كه بانكي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند.
‌د - در صورتي كه بانكي برخلاف اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي‌متكي بر آن صادر مي‌شود و يا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد.
ه - در صورتي كه قدرت پرداخت بانكي به خطر افتد يا سلب شود.
‌تبصره - بانكي كه اجازه تأسيس آن لغو مي‌شود از تاريخ الغاء اجازه تأسيس طبق دستور بانك مركزي ايران عمل خواهد كرد.
‌ماده 40 - طرز اداره بانك در موارد مذكور در ماده 39 و نحوه الغاء اجازه تأسيس به موجب آيين‌نامه‌اي مي‌باشد كه به تصويب كميسيون‌هاي دارايي‌مجلسين خواهد رسيد.
‌ماده 41 -
‌الف - در صورتي كه توقف يا ورشكستگي بانكي اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصميم نظر بانك مركزي ايران را جلب خواهد كرد. بانك‌مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف يك ماه نظر خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانك مركزي ايران و دلائل‌موجود در پرونده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ب - تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي مي‌باشد.
ج - در تمام موارد انحلال و ورشكستگي بانكها تصفيه امور آنها با نظارت نماينده بانك مركزي ايران انجام خواهد گرفت.
‌د - استرداد سپرده‌هاي پس‌انداز يا سپرده‌هاي مشابه تا ميزان پنجاه هزار ريال در درجه اول و سپرده‌هاي حساب جاري و سپرده‌هاي ثابت تا همان‌مبلغ در درجه دوم بر كليه تعهدات ديگر بانكهاي منحل شده يا ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است.
ه - با انحلال يا ورشكستگي يك بانك نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.
‌فصل چهارم - مقررات كيفري و انتظامي
‌ماده 42 -
‌الف - خريد و فروش ارز و هر گونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت‌مقرراتي كه بانك مركزي ايران به موجب ماده 11 اين قانون مقرر مي‌دارد ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف‌محكوم خواهند شد.
ب - تأسيس بانك و اشتغال به بانكداري بدون رعايت مقررات اين قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري ممنوع است. مرتكب‌به حبس تأديبي تا شش ماه محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء دادستان مي‌تواند به درخواست بانك مركزي ايران موقتاً دستور تعطيل مؤسسه را تا‌تعيين تكليف نهايي آن از طرف دادگاه بدهد.
‌تبصره - تعقيب كيفري در موارد فوق منوط به شكايت بانك مركزي ايران است.
‌ماده 43 - بانكها و مؤسسات اعتباري كه نسبتهاي مقرر در بندهاي 2 و 3 و 5 و 6 ماده 14 را رعايت نكنند به تشخيص شوراي پول و اعتبار مكلف‌به پرداخت مبلغي معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
‌ماده 44 - تخلف از ساير مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن و دستورات بانك مركزي ايران كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي آن صادر‌مي‌شود موجب مجازاتهاي انتظامي زير خواهد بود:
1 - تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف.
2 - پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر دويست هزار ريال براي ايام تخلف.
3 - ممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غير بانكي از انجام بعضي امور بانكي به طور موقت يا دائم.
‌مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازات‌هاي انتظامي هيأت انتظامي بانكها خواهد بود كه مركب است از نماينده دادستان‌كل يك نفر نماينده كانون بانكها و يك نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شورا. دبير كل بانك سمت دادستان هيأت را خواهد داشت.
‌احكام هيأت انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شوراي پول و اعتبار خواهد بود و رأي شورا قطعي است.
‌تبصره 1 - وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 اين ماده وسيله بانك مركزي ايران از بانك يا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومي منظور‌خواهد شد.
‌تبصره 2 - ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلفات و تعيين هر يك از مجازاتهاي انتظامي براي تخلفات و ترتيب درخواست تجديد نظر و طرز‌رسيدگي مجدد و اجراي تصميمات هيأت رسيدگي و شوراي پول و اعتبار مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد‌رسيد.
‌ماده 45 - كليه قوانين و مقررات ديگر در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است و تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اين‌قانون به تصويب نرسيده است آيين‌نامه‌هاي سابق مشروط بر اين كه با مفاد اين قانون به تشخيص شوراي پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجرا خواهد‌بود.
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و پنج ماده و بيست تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1351.4.7، در جلسه روز يكشنبه هيجدهم‌تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي


|+| نگارش؛ پويان نوايي - چهارشنبه دهم تیر 1388 ساعت 1:32  
 آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي

آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي                                14/10/1362

‌آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي
1362.10.14 - 88620 - 1362.12.28 - 1148
&‌بانكي و پولي - تجارت - تعاونيها - دام وطيور و دامداري - روابط موجر و مستأجر - صنايع - كشاورزي و روستائي - مدني - مسكن - معادن
&‌وزارت امور اقتصادي و دارايي (‌بانك مركزي)

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1362.10.14 براساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (‌بهره) مصوب1362.6.8 مجلس شوراي اسلامي را تحت عنوان آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي به شرح زير تصويب نمودند.
‌آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانكي
‌مواد عمومي
‌ماده 1 ـ اعطاي تسهيلات توسط بانك‌ها، بايد به ترتيبي صورت گيرد كه براساس پيش‌بيني‌هاي مربوط، اصل منابع تأمين شده براي اين تسهيلات و همچنين‌سود مورد انتظار تحقق، در مدت معين قابل برگشت باشد.
‌ماده 2 ـ ضوابط تعيين سود و با نرخ بازده مورد انتظار ناشي از تسهيلات اعطايي بانك‌ها و حداقل و حداكثر سود و يا بازده مورد انتظار به تصويب شوراي پول و‌اعتبار و تأييد نخست‌وزير خواهد رسيد.
‌ماده 3 ـ ضوابط تعيين مدت و نحوه برگشت اصل و همچنين سود حاصل از تسهيلات اعطايي بانك‌ها به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد بود.
‌ماده 4 ـ بانك‌ها برحسن اجراي قراردادهاي منعقده موضوع اين آيين‌نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهيلات اعطايي نظارت لازم و كافي به عمل خواهند‌آورد. عمليات بانكي ناشي از اعطاي تسهيلات حسب مورد، به تشخيص بانك اعطاكننده تسهيلات در همان بانك متمركز خواهد شد.
‌ماده 5 ـ اعطاي تسهيلات، عنداللزوم منوط به دريافت مبلغي به عنوان "‌پيش دريافت" خواهد بود. تشخيص موارد لزوم و حداقل ميزان "‌پيش دريافت" با شوراي‌پول و اعتبار مي‌باشد.
‌ماده 6 ـ اعطاي تسهيلات عنداللزوم، به تشخيص بانك، منوط به اخذ تأمين كافي براي حفظ منافع بانك و حسن اجراي قراردادهاي مربوط مي‌باشد.
‌تبصره ـ در مواردي كه تسهيلات اعطايي بانك‌ها در رابطه با اموالي باشد كه به تشخيص بانك مصرف انحصاري و يا محدود داشته و يا در اثر نصب و‌بهره‌برداري استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانك‌ها با اخذ تأمين اضافي لازم مبادرت به اعطاي تسهيلات خواهند نمود.
‌ماده 7 ـ بانك‌ها ترتيبي اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهيلات اعطايي و يا وثايق آنها در طول مدت اجراي قراردادهاي مربوط، همه ساله‌حداقل به ميزان مانده مطالبات ناشي از اعطاي اينگونه تسهيلات، به نفع بانك بيمه شود.
‌ماده 8 ـ اعطاي هر يك از انواع تسهيلات توسط دو يا چند بانك مشتركاً به شخص و يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي بلامانع است. در هر حال اداره امور اينگونه‌تسهيلات اعطايي به انتخاب بانك‌ها شركت‌كننده بر عهده يك بانك خواهد بود.
‌ماده 9 ـ كليه معاملات بانك‌ها در رابطه با تسهيلات اعطايي بانكي تابع اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوط مي‌باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر‌معاملات تداركاتي بانك‌ها خارج است.
‌تبصره 1 ـ معاملات راجع به اموالي كه در رابطه با تسهيلات اعطايي به تملك بانك‌ها درآمده و يا توسط بانك‌ها احداث گرديده نيز تابع حكم اين ماده خواهد‌بود.
‌تبصره 2 ـ مدت معامله و قيمت‌گذاري اموال تملك شده، حسب مورد، توسط بانك تعيين خواهد شد.
‌ماده 10 ـ از تاريخ اجراي قانون، اعطاي تسهيلات جديد بانك‌ها براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون پولي و بانكي، در حدي كه مغاير با قانون‌عمليات بانكي بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت. بانك‌ها مكلفند با موافقت مشتريان خود، در حداقل زمان ممكن، تسهيلات اعطايي گذشته را با موازين‌اسلامي تطبيق دهند. در صورتي كه تطبيق معاملات و قراردادهاي گذشته بانك‌هابا عمليات جديد بانكي امكان‌پذير نباشد، معاملات و قراردادهاي مذكور تا‌انقضاي سررسيد به قوت خود باقي خواهد بود.
‌ماده 11 ـ بانك‌ها مكلفند، در قراردادهاي تنظيمي خود در ارتباط يا عمليات مضاربه، معاملات اقساطي، اجاره به شرط تمليك، نسيه، سلف و قرض‌الحسنه قيد‌نمايند كه قراردادهاي مذكور، براساس توافق حاصله، در حكم اسناد لازم‌الاجرا و تابع آيين‌نامه اجرايي اسناد رسمي است.
‌تبصره ـ معاملاتي كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شوند كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد.
‌ماده 12 ـ در مواردي كه موضوع تسهيلات اعطايي، واگذاري اموال مي‌باشد، اعلام قيمت فروش نقدي اينگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شوراي پول و‌اعتبار توسط بانك‌ها به مشتري الزامي است.
‌ماده 13 ـ بانك‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امر مسكن، واحدهاي مسكوني ارزان قيمت احداث نمايند.
‌ماده 14 ـ بانك مركزي همه ساله برنامه احداث واحدهاي مسكوني ارزان قيمت توسط بانك‌ها را با توجه به سياست‌هاي پولي موضوع ماده 20 قانون و‌هماهنگ با سياست وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و براي اجرا به بانك‌ها ابلاغ خواهد نمود.
1 ـ قرض‌الحسنه
‌ماده 15 ـ قرض‌الحسنه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين (‌قرض دهنده) مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر (‌قرض گيرنده) تمليك مي‌كند كه‌قرض گيرنده مثل و يا در صورت عدم امكان قيمت آن را به قرض دهنده رد نمايد.
‌ماده 16 ـ بانك‌ها، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص با تخصيص بخشي از منابع‌خود طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و تأييد نخست‌وزير خواهد رسيد در موارد ذيل مبادرت به پرداخت قرض‌الحسنه مي‌نمايند.
‌الف ـ تأمين وسايل و ابزار و ساير امكانات لازم براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اينگونه امكانات مي‌باشند در شكل تعاوني.
ب ـ كمك به امر افزايش توليد با تأكيد بر توليدات كشاورزي ـ دامي ـ صنعتي.
ج ـ رفع احتياجات ضروري.
‌ماده 17 ـ هزينه‌هاي پرداخت قرض‌الحسنه در هر مورد براساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و از قرض گيرنده دريافت خواهد شد.
2 ـ مشاركت مدني
‌ماده 18 ـ مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهم‌الشركه نقدي و يا غير نقدي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق‌قرارداد.
‌ماده 19 ـ مشاركت مدني توسط بانك‌ها به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي صورت خواهد گرفت موضوع مشاركت‌بايد مشخص باشد.
‌ماده 20 ـ شركا مدني در صورتي كه تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد سهم‌الشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در بانك براي شركت‌افتتاح مي‌گردد، واريز نمايند و در صورتي كه تمام و يا قسمتي از سهم‌الشركه كه غير نقدي باشد، طبق مقررات مشاركت مدني، اين سهم‌الشركه به مدير يا مديران‌شركت مدني تحويل گردد.
‌تبصره ـ پرداخت سهم‌الشركه شركا در مشاركت مدني مي‌تواند، طبق قرارداد به دفعات صورت گيرد.
‌ماده 21 ـ مشاركت مدني پس از اتمام موضوع شركت تصفيه و مرتفع مي‌شود.
‌ماده 22 ـ بانك‌ها مكلفند در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايند كه مدير و يا مديران شركت‌هاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل مي‌شوند، بيش از‌مال‌الشركه واريز شده به حساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شركت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نمي‌باشند.
‌مشاركت حقوقي
‌ماده 23 ـ منظور از مشاركت حقوقي عبارت است از تأمين قسمتي از "‌سرمايه" شركت‌هاي سهامي جديد و يا خريد قسمتي از سهام شركت‌هاي سهامي موجود.
‌ماده 24 ـ بانك‌ها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش‌هاي مختلف توليدي، بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه مورد نياز‌شركت‌هاي سهامي را كه براي امور مذكور تشكيل شده و يا مي‌شوند، تأمين نمايند.
‌ماده 25 ـ بانك‌ها موظفند قبل از مشاركت وضعيت شركت‌هاي سهامي را كه سهام آنها موضوع خريد است و يا طرح ارايه شده براي مشاركت را از لحاظ فني،‌مالي و اقتصادي (‌در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند. مشاركت هر بانك از محل منابع بانك و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در صورتي مجاز است كه نتيجه‌بررسي و ارزيابي حاكي از پيش‌بيني عدم زيان‌دهي مشاركت باشد.
‌تبصره ـ حداقل نسبت به سرمايه شركت‌هايي كه بانك‌ها در آنها مشاركت مي‌نمايند، به كل منابع مالي اين قبيل شركت‌ها، در بدو مشاركت، عنداللزوم توسط‌بانك مركزي تعيين خواهد شد.
‌ماده 26 ـ بانك‌ها مي‌توانند سهام خود در شركت‌هاي سهامي را به فروش برسانند.
‌ماده 27 ـ بانك مركزي مي‌تواند عنداللزوم نسبت مشاركت يك و يا چند بانك، از محل منابع بانك و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در يك شركت سهامي جديد و‌همچنين نسبت سهام خريداري توسط يك و يا چند بانك از محل مذكور، در يك شركت سهامي موجود را تعيين نمايد.
‌سرمايه‌گذاري مستقيم
‌ماده 28 ـ سرمايه‌گذاري مستقيم عبارت است از تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرح‌هاي توليدي و طرح‌هاي عمراني انتفاعي توسط بانك‌ها.
‌تبصره ـ بانك‌ها به هيچ وجه حق ندارند در توليد اشياي تجملي و مصرفي غير ضروري و سرمايه‌گذاري نمايند.
‌ماده 29 ـ نسبت به كل منابع مالي لازم براي اجراي طرح، تا مرحله بهره‌برداري، نبايد از چهل درصد كمتر باشد.
‌تبصره ـ صددرصد سرمايه‌گذاري ثابت براي اجراي اينگونه طرح‌ها بايد به صورت منابع مالي بلند مدت (‌اعم از سرمايه و يا ساير منابع) تأمين شود.
‌ماده 30 ـ اجراي طرح‌هاي موضوع ماده 28 اين آيين‌نامه با تشكيل شركت‌هاي سهامي مجاز مي‌باشد. شركت‌هاي سهامي كه طبق اين مقررات به صورت مستقل‌از بانك‌ها تشكيل مي‌گردند، تابع اساس‌نامه مقررات و آيين‌نامه‌هاي ناظر به خود مي‌باشند.
‌ماده 31 ـ بانك‌ها موظفند قبل از اقدام به سرمايه‌گذاري مستقيم، طرح موضوع سرمايه‌گذاري را از لحاظ اقتصادي فني و مالي (‌در حد نياز بانك) بررسي و‌ارزيابي نمايند. سرمايه‌گذاري مستقيم از محل منابع بانك و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در اين قبيل طرح‌ها در صورتي مجاز است كه نتيجه بررسي و ارزيابي طرح‌از لحاظ مالي قابل توجيه باشد. ميزان حداقل سودآوري (‌نرخ بازده) طرح طبق بند 2 ماده 20 قانون، توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.
‌ماده 32 ـ بانك‌ها موظفند برنامه اختصاص وجوه براي سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خود را با رعايت دستورالعمل‌هاي مربوط، به بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران گزارش دهند تا همراه لايحه بودجه كل كشور تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد.
‌ماده 33 ـ بانك‌ها مي‌توانند تمام يا قسمتي از سهام خود را در شركت‌هايي كه از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم تشكيل شده‌اند، پس از رسيدن به مرحله بهره‌داري‌با هماهنگي شوراي عالي بانك‌ها، براي فروش به عموم عرضه نمايند.
‌ماده 34 ـ بانك‌ها موظفند همه ساله حساب‌ها و عمليات مالي شركت‌هاي مشمول ضوابط سرمايه‌گذاري مستقيم را توسط مؤسسات حساب‌رسي مورد تأييد‌وزارت امور اقتصادي و دارايي، حساب‌رسي نمايند.
‌تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند عمليات سرمايه‌گذاري مستقيم بانك‌ها را عنداللزوم مورد بازرسي قرار دهند.
‌ماده 35 ـ بانك‌ها مكلفند سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم موجود خود را حداكثر تا پايان سال 1365 با ضوابط اين آيين‌نامه تطبيق دهند.
‌مضاربه
‌ماده 36 ـ مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (‌مالك) عهده‌دار تأمين سرمايه (‌نقدي) مي‌گردد با قيد اين كه طرف ديگر (‌عامل) با آن تجارت‌كرده و در سود حاصله شريك باشند.
‌ماده 37 ـ بانك‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني به عنوان مالك، سرمايه نقدي (‌منابع) لازم را در اختيار عامل اعم از‌شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهند.
‌بانك‌ها در اعطاي اين تسهيلات به تعاوني‌هاي قانوني اولويت خواهند داد.
‌ماده 38 ـ بانك‌ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‌باشند.
‌ماده 39 ـ انواع هزينه‌هاي قابل قبول در مضاربه توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد شد.
‌معاملات سلف
‌ماده 40 ـ منظور از معامله سلف پي خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين مي‌باشد. (‌با توجه به ضوابط شرعي).
‌ماده 41 ـ بانك‌ها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، اعم از اين كه مالكيت اين واحدها متعلق به شخص‌حقيقي و يا حقوقي باشد منحصراً بنا به درخواست اينگونه واحدها مبادرت به پيش خريد محصولات توليدي آنها بنمايند.
‌ماده 42 ـ بانك‌ها از فروش محصولات توليدي پيش خريد شده قبل از سررسيد تحويل ممنوع مي‌باشند مگر اين كه مبيع قبل از سررسيد به بانك تحويل شده‌باشد.
‌ماده 43 ـ پيش خريد محصولات واحدهاي توليدي، طبق قرارداد، توسط بانك‌ها در صورتي مجاز است كه اينگونه محصولات.
‌الف ـ توسط واحد درخواست‌كننده توليد شود.
ب ـ سريع‌الفساد نباشد. (‌نگر اين كه امكان اقدامات احتياطي لازم جهت جلوگيري از فساد در فاصله تحويل و فروش وجود داشته باشد).
ج ـ سهل‌البيع باشد.
‌تبصره ـ منظور از عبارت "‌سهل‌البيع" موضوع بند ج آن است كه هنگام پيش خريد، بانك اطمينان حاصل نمايد كه محصولات توليدي مورد معامله در سررسيد‌تحويل به سهولت قابل فروش است.
‌ماده 44 ـ قيمت پيش خريد محصولات توليدي توسط بانك‌ها با توجه به عوامل مؤثر در تعيين قيمت از جمله پيش‌بيني قيمت فروش آنها در سررسيد تحويل و‌همچنين سود بانك تعيين خواهد شد. در هر حال، قيمت پيش خريد نبايد از قيمت نقدي اينگونه محصولات در زمان انجام معامله بيشتر باشد.
‌ماده 45 ـ بانك‌ها مكلفند در معاملات پيش خريد محصولات توليدي موارد زير را رعايت نمايند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند.
‌الف ـ تعيين مشخصات اصلي اين قبيل محصولات به نحوي كه مشخص‌كننده قيمت باشد.
ب ـ پرداخت تمام قيمت پيش خريد محصولات پيش خريد شده به فروشنده در زمان انجام معامله.
ج ـ تعيين تاريخ تحويل.
‌د ـ تعيين مقدار، تعداد، وزن و ساير مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
‌ه‍ـ تعيين محل تحويل محصولات پيش خريد شده.
‌ماده 46 ـ بانك‌ها در صورتي مجاز به پيش خريد محصولات توليدي مي‌باشند كه زمان تحويل كل محصولات به بانك (‌از تاريخ انجام معامله) حداكثر معدل‌يك دوره توليد باشد مشروط بر اين كه به هر حال از يك سال تجاوز ننمايد.
‌فروش اقساطي (‌نسيه) جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي
‌ماده 47 ـ منظور از فروش اقساطي عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي و يا غير‌مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.
‌ماده 48 ـ بانك‌ها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد و لوازم يدكي و ابزار كار مصرفي و ساير‌نيازهاي اوليه مورد احتياج اين واحدها را منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضيان، مبني بر خريد و مصرف عوامل مذكور خريداري و به صورت‌اقساطي به متقاضي به فروش برسانند. در برآورد ميزان نياز واحدهاي توليدي حجم مواد اوليه متناسب با توليد براي نياز يك دوره توليد بايد در نظر گرفته شود.
‌ماده 49 ـ قيمت فروش اقساطي كالاهاي موضوع ماده 48 با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.
‌ماده 50 ـ مدت وصول قيمت فروش كالاهاي موضوع ماده 48 نبايد از يك درصد توليد و حداكثر از يك سال تجاوز نمايد. اين مدت در موارد استثنايي حداكثر‌تا يك سال ديگر با موافقت بانك مركزي قابل افزايش خواهد بود.
‌تبصره ـ در صورتي كه فروش اقساطي به منظور تأمين سرمايه در گردش طرح‌هاي توليدي جديد صورت گيرد مدت وصول براي بيش از يك سال حسب مورد‌توسط بانك ذيربط تعيين و مشخص خواهد شد.
‌فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين‌آلات و تأسيسات
‌ماده 51 ـ اموال موضوع اين فصل، ماشين‌آلات و تأسيساتي مي‌باشد كه طول عمر مفيد آنها طبق جدولي كه توسط بانك مركزي تهيه خواهد شد، بيش از يك‌سال باشد.
‌ماده 52 ـ بانك‌ها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات اموال موضوع ماده 51 را منحصراً بنا به‌درخواست كتبي متقاضيان و تعهد آنها، مبني بر خريد، مصرف و يا استفاده مستقيم اينگونه اموال، خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي به فروش برسانند.
‌ماده 53 ـ قيمت فروش اقساطي اموال موضوع ماده 51 با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.
‌ماده 54 ـ مدت وصول قيمت فروش اقساطي اموال موضوع ماده 51 نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال به شرح جدول مزبور تجاوز نمايد. مبدأ محاسبه‌طول عمر مفيد تاريخ شروع بهره‌برداري به تشخيص بانك خواهد بود.
‌فروش اقساطي ـ مسكن
‌ماده 55 ـ بانك‌ها مي‌توانند واحدهاي مسكوني احداث شده موضوع ماده 13 را به صورت اقساطي به فروش برسانند.
‌ماده 56 ـ بانك‌ها قيمت واگذاري واحدهاي مسكوني را با توجه به قيمت تمام شده، هزينه‌هاي مربوط و همچنين سود مناسب براي بانك تعيين خواهند نمود.
‌تبصره 1 ـ ضوابط اعطاي تسهيلات به متقاضيان واحدهاي مسكوني ارزان قيمت احداثي توسط بانك‌ها با پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي و تصويب‌شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد.
‌تبصره 2 ـ در موارد استثنايي با تشخيص نخست‌وزير تسهيلات لازم براي سازمان‌هاي دولتي از منابع بانك‌ها فراهم خواهد شد.
‌اجاره به شرط تمليك
‌ماده 57 ـ اجاره به شرط تمليك عقد اجاره‌اي است كه در آن شرط شود مستأجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عين‌مستأجره را مالك گردد.
‌ماده 58 ـ بانك‌ها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و مدني، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات‌اجاره به شرط تمليك بنمايند.
‌ماده 59 ـ بانك‌ها مي‌توانند منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهد متقاضي، مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود، اموال منقول و غير منقول براي‌ايجاد تسهيلات موضوع ماده 61 را خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك در اختيار متقاضي قرار دهند.
‌ماده 60 ـ بانك‌ها مي‌توانند واحدهاي مسكوني احداث شده، موضوع ماده 13 را به صورت اجاره به شرط تمليك واگذار نمايند.
‌تبصره 1 ـ بانك‌ها مكلفند در قراردادهاي منعقده مباشرت مستأجر در استيفاي منافع از عين مستأجره موضوع اين ماده را قيد نمايند. مگر در موارد قهري و‌اضطراري به تشخيص بانك.
‌تبصره 2 ـ ضوابط تسهيلات متقاضيان واحدهاي مسكوني ارزان قيمت احداثي توسط بانك‌ها به وسيله شوراي اقتصاد تعيين مي‌گردد.
‌ماده 61 ـ مدت اجاره به شرط تمليك نبايد از طول عمر مفيد اموال موضوع ماده 62 و 63 تجاوز نمايد مبدأ محاسبه طول عمر مفيد و تاريخ شروع بهره‌برداري،‌به تشخيص بانك، خواهد بود.
‌تبصره ـ معاملات اجاره به شرط تمليك اموالي كه طول عمر مفيد آنها كمتر از دو سال باشد براي بانك‌ها ممنوع است.
‌ماده 62 ـ ميزان مال‌الاجاره در مورد اموال خريداري و يا واحدهاي مسكوني احداث شده موضوع ماده 13 با در نظر گرفتن قيمت تمام شده، مدت اجاره به شرط‌تمليك و سود مناسب براي بانك تعيين مي‌گردد. در احتساب سود، پيش دريافت موضوع ماده 66 ملحوظ خواهد شد.
‌ماده 63 ـ بانك‌ها مكلفند حداقل بيست درصد قيمت تمام شده را بايت قسمتي از مال‌الاجاره براي طول مدت اجاره "‌پيش دريافت" نمايند.
‌ماده 64 ـ در قرارداد اجاره به شرط تمليك بايد شرط شود كه در پايان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرين قسط مال‌الاجاره در صورتي كه كليه تعهدات مستأجر‌طبق قرارداد انجام شده باشد، عين مستأجره در ملكيت مستأجر درآيد.
‌تبصره ـ در صورتي كه مستأجر قبل از پايان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسويه كامل باقيمانده مال‌الاجاره بنمايد بانك‌ها مجاز مي‌باشند كه علاوه بر‌تخفيف لازم در مبلغ مال‌الاجاره باقيمانده، عين مستأجره را طبق قرارداد به مستأجر انتقال دهند.
‌ماده 65 ـ بانك‌ها مكلفند موارد فسخ و نحوه تسويه حساب را صراحتاً در قرارداد اجاره به شرط تمليك ذكر نمايند.
‌جعاله
‌ماده 66 ـ از نظر اين آيين‌نامه جعاله عبارت است از التزام شخص "‌جاعل" يا "‌كارفرما" باداي مبلغ يا اجرت معلوم (‌جعل) در مقابل انجام عملي معين، طبق‌قرارداد. طرفي كه عمل را انجام مي‌دهد "‌عامل" يا "‌پيمان‌كار" ناميده مي‌شود.
‌ماده 67 ـ بانك‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي با تنظيم قرارداد به عنوان "‌عامل" يا عندالاقضا به‌عنوان "‌جاعل" مبادرت به جعاله نمايند.
‌ماده 68 ـ در مواردي كه بانك عامل جعاله مي‌باشد بايد در قرارداد جعاله در اختيار بانك براي واگذاري انجام قسمتي از عمل معين به غير تحت عنوان جعاله‌ثانوي و يا عنوان ديگري قيد شود. در اين صورت بانك مكلف است بر عمليات اجرايي و نحوه مصرف و واريز وجوه نظارت نمايد.
‌تبصره ـ در مواردي كه بانك جاعل جعاله باشد عامل مي‌تواند با موافقت بانك انجام قسمتي از كار را به ديگري واگذار نمايد.
‌ماده 69 ـ تدارك مقدمات و تهيه مواد و مصالح و ساير لوازم مورد نياز براي انجام عمل مي‌تواند، طبق قرارداد بر عهده جاعل و يا عامل باشد.
‌ماده 70 ـ دريافت يا پرداخت قسمتي از مبلغ قرارداد جعاله، به عنوان "‌پيش دريافت" و يا "‌پيش‌پرداخت" با رعايت ضوابط حداقل و يا حداكثر مقرر را از طرف‌شوراي پول و اعتبار مجاز مي‌باشد.
‌مزارعه
‌ماده 71 ـ مزارعه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (‌مزارع) زمين مشخص را براي مدت معيني به طرف ديگر (‌عامل) مي‌دهد تا در زمين مذكور‌زراعت كرده و حاصل بين مزارع و عامل تقسيم گردد.
‌ماده 72 ـ بانك‌ها مي‌توانند، به منظور افزايش بهره‌وري و توليد محصولات كشاورزي، به عنوان مزارع، اراضي مزروعي را كه ملك آنها بوده و يا ملكي باشد كه‌به هر عنوان مجاز در تصرف و بهره‌برداري از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمايند.
‌تبصره ـ بانك‌ها مي‌توانند علاوه بر زمين عوامل لازم ديگر نظير آب، بذر، كود، سم، وسايل و ابزار توليد و وسايل حمل و نقل را طبق قرارداد تأمين نمايند.
‌ماده 73 ـ بانك‌ها مي‌توانند در موارد ضروري با توجه به نسبت سهم طرفين از محصول مبلغي به صورت نقدي طي دوره توليد به عامل پرداخت نمايند.
‌مساقات
‌ماده 74 ـ مساقات معامله‌اي است كه بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي‌شود. ثمره اعم است از ميوه و برگ و گل‌و غيره آن.
‌ماده 75 ـ بانك‌ها مي‌توانند، به منظور افزايش بهره‌وري و توليد محصولات كشاورزي، باغات و درختان مثمري را كه مالك عين و يا منفعت آنها بوده و يا به هر‌عنوان، مجاز در تصرف و بهره‌برداري از آنها باشند، به مساقات بدهند.
‌تبصره ـ بانك‌ها مي‌توانند عوامل لازم ديگر نظير آب و كود، سم و وسيله حمل و نقل را طبق قرارداد تأمين نمايند.
‌ماده 76 ـ بانك‌ها مي‌توانند در موارد ضروري با توجه به نسبت سهم طرفين از ثمره مبلغي به صورت نقدي، طي دوره توليد به عامل پرداخت نمايند.
‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

 

http://tarh.majlis.ir/?SearchRules

 

|+| نگارش؛ پويان نوايي - سه شنبه نهم تیر 1388 ساعت 22:5  
 ‌قانون عمليات بانكي بدون ربا

‌قانون عمليات بانكي بدون ربا (‌بهره)

8/6/1362

‌قانون عمليات بانكي بدون ربا (‌بهره)
‌فصل اول - (‌اهداف و وظايف نظام بانكي در جمهوري اسلامي ايران)
‌ماده 1 - اهداف نظام بانكي عبارتند از:
1 - استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (‌با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد كشور.
2 - فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پولي و اعتباري.
3 - ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسيج و تجهيز آنها در جهت تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايه‌گذاري به منظور اجراي بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسي.
4 - حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني.
5 - تسهيل در امور پرداختها و دريافتها و مبادلات و معاملات و ساير خدماتي كه به موجب قانون بر عهده بانك گذاشته مي‌شود.
‌ماده 2 - وظايف نظام بانكي عبارتند از:
1 - انتشار اسكناس و سكه‌هاي فلزي رايج كشور طبق قانون و مقررات.
2 - تنظيم، كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
ب3 - انجام كليه عمليات بانكي ارزي و ريالي و تعهد يا تضمين پرداختهاي ارزي دولت طبق قانون و مقررات.
4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رايج ايران و ارز و تنظيم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
5 - انجام عمليات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
6 - اعمال سياستهاي پولي و اعتباري طبق قانون و مقررات.
7 - عمليات بانكي مربوط به آن قسمت از برنامه‌هاي اقتصادي مصوب كه از طريق سيستم پولي و اعتباري بايد انجام گيرد.
8 - افتتاح انواع حسابهاي قرض‌الحسنه (‌جاري و پس‌انداز) و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانين و‌مقررات.
9 - اعطاي وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات.
10 - اعطاي وام و اعتبار و ارائه ساير خدمات بانكي به تعاونيهاي قانوني جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسي.
11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداري و اداره ذخائر ارزي و طلاي كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط به آن.
12 - نگاهداري وجوه ريالي مؤسسات پولي و مالي بين‌المللي و يا مؤسسات مشابه و يا وابسته به اين مؤسسات طبق قانون و مقررات.
13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولي و بازرگاني و ترانزيتي بين دولت و ساير كشورها طبق قانون و مقررات.
14 - قبول و نگهداري امانات طلا و نقره و اشياء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمي از اشخاص حقيقي و حقوقي و اجاره صندوق امانات.
15 - صدور و تأييد و قبول ضمانتنامه ارزي و ريالي جهت مشتريان.
16 - انجام خدمات وكالت و وصايت بر طبق قانون و مقررات.
‌فصل دوم - تجهيز منابع پولي
‌ماده 3 - بانكها مي‌توانند، تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند:
‌الف - سپرده‌هاي قرض‌الحسنه:
1 - جاري.
2 - پس‌انداز.
ب - سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار.
‌تبصره - سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل مي‌باشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات‌اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه‌گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
‌ماده 4 - بانكها مكلف به بازپرداخت اصل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه (‌پس‌انداز و جاري) مي‌باشند و مي‌توانند اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار‌را تعهد و يا بيمه نمايند.
‌ماده 5 - منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده "3" اين قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و‌رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.
‌ماده 6 - بانكها مي‌توانند، به منظور جذب و تجهيز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهاي تشويقي از امتيازات ذيل به سپرده‌گذاران اعطا نمايند:
‌الف - اعطاي جوائز غير ثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‌هاي قرض‌الحسنه.
ب - تخفيف و يا معافيت سپرده گذاران براي استفاده از تسهيلات اعطايي بانكي در موارد مذكور در فصل سوم.
‌فصل سوم - تسهيلات اعطايي بانكي
‌ماده 7 - بانكها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخشهاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي قسمتي از سرمايه و‌يا منابع مورد نياز اين بخشها را به صورت مشاركت تأمين نمايند.
‌ماده 8 - بانكها ميتوانند، در امور و يا طرحهاي توليدي و عمراني مستقيماً به سرمايه‌گذاري مبادرت نمايند. برنامه آن گونه سرمايه‌گذاريها بايد در‌ضمن لايحه بودجه سالانه كل كشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و نتيجه ارزيابي طرح حاكي از عدم زيان‌دهي باشد.
‌تبصره - بانكها به هيچ وجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غير ضروري سرمايه‌گذاري نمايند.
‌ماده 9 - بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني در چهار چوب سياستهاي بازرگاني دولت، منابع مالي لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاونيهاي قانوني قرار دهند.
‌تبصره - بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‌باشند.
‌ماده 10 - بانكها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم در گسترش امر مسكن، با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، واحدهاي مسكوني‌ارزان قيمت به منظور فروش اقساطي و يا اجاره به شرط تمليك احداث نمايند.
‌تبصره - تملك زمين با رعايت قانون اراضي شهري جهت احداث واحدهاي مسكوني موضوع ماده 10 توسط بانكها بلامانع است.
‌ماده 11 - بانكها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتري و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقيم مال و يا اموال مورد درخواست خريداري نموده و با اخذ تأمين به صورت‌اقساطي به مشتري بفروشند.
‌ماده 12 - بانكها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و معدني، اموال منقول و غير منقول را‌بنا به درخواست مشتري و تعهد او مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود، خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك به مشتري واگذار‌نمايند.
‌ماده 13 - بانكها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به هر يك از عمليات ذيل مبادرت‌نمايند:
‌الف - مواد اوليه و لوازم يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي را بنا به درخواست اين واحدها و تعهد آنها مبني بر خريد و مصرف مواد اوليه و لوازم‌يدكي مورد درخواست، خريداري و به صورت نسيه به واحدهاي مذكور بفروشند.
ب - آن قسم از توليدات اين واحدها را كه سهل‌البيع باشد بنا به درخواست آنها پيش خريد نمايند.
‌ماده 14 - بانكها موظفند جهت تحقق اهداف بندهاي 2 و 9 اصل 43 قانون اساسي بخشي از منابع خود را از طريق قرض‌الحسنه به متقاضيان‌اختصاص دهند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت دولت مي‌رسد.
‌ماده 15 - كليه قراردادهايي كه در اجراي مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" اين قانون مبادله مي‌گردد، به موجب قراردادي كه بين طرفين منعقد‌مي‌شود، در حكم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آيين‌نامه اجرايي اسناد رسمي است.
‌ماده 16 - بانكها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي مبادرت به جعاله نمايند.
‌ماده 17 - بانكها مي‌توانند، اراضي مزروعي و يا باغات را كه در اختيار و تصرف خود دارند به مزارعه و يا مساقات بدهند.
‌فصل چهارم - بانك مركزي ايران و سياست پولي
‌ماده 18 - بانك مركزي ايران كه از اين پس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ناميده مي‌شود در مورد شركتهاي دولتي كه سهام آن صد درصد‌متعلق به دولت نيست، فقط مي‌تواند طبق عمليات مجاز در اين قانون عمل نمايد.
‌ماده 19 - سياست اعتباري و تسهيلات اعطايي كوتاه مدت (‌يك‌ساله) به پيشنهاد مجمع عمومي بانك مركزي و تصويب هيأت دولت تعيين شده و‌سياست اعتباري و تسهيلات اعطايي پنج‌ساله و درازمدت در ضمن لوايح برنامه‌هاي عمراني پنج‌ساله و درازمدت كشور جهت تصويب به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.
‌ماده 20 - بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور مي‌تواند با استفاده از ابزار ذيل، طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد بر اساس ماده 19 در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند:
1 - تعيين حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود بانكها در عمليات مشاركت و مضاربه اين نسبتها ممكن است در هر يك از رشته‌هاي مختلف و‌متفاوت باشد.
2 - تعيين رشته‌هاي مختلف سرمايه گذاري و مشاركت در حدود سياستهاي اقتصادي مصوب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب‌طرحهاي سرمايه‌گذاري و مشاركت حداقل نرخ سود احتمالي ممكن است در هر يك از رشته‌هاي مختلف متفاوت باشد.
3 - تعيين حداقل و حداكثر نسبت سود بانكها در معاملات اقساطي و اجاره به شرط تمليك در تناسب با قيمت تمام شده مورد معامله. اين نسبتها‌ممكن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
4 - تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي (‌مشروط بر اين كه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد) و حق‌الوكاله بكارگيري‌سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كه توسط بانكها دريافت مي‌شود.
5 - تعيين نوع، ميزان، حداقل و حداكثر امتيازات موضوع ماده "6" و تعيين ضوابط تبليغات براي بانكها در اين موارد.
6 - تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايه‌گذاري، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، نسيه، سلف، مزارعه، مساقات،‌جعاله و قرض‌الحسنه براي بانكها و يا هر يك از آنها در هر يك از موارد و رشته‌هاي مختلف و نيز تعيين حداكثر تسهيلات اعطايي به هر مشتري.
‌فصل پنجم - متفرقه
‌ماده 21 - بانك مركزي با هر يك از بانكها و نيز بانكها با يكديگر مجاز به انجام عمليات بانكي ربوي نمي‌باشند.
‌ماده 22 - بانكها مي‌توانند، با اجازه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي به عمليات مجاز‌بانكي مبادرت نمايند.
‌ماده 23 - وجوه دريافتي تحت عنوان كارمزد و حق‌الوكاله جزو درآمدهاي بانكها بوده و قابل تقسيم بين سپرده گذاران نمي‌باشد.
‌ماده 24 - معافيت از سود بازرگاني و يا معافيت‌هاي مالياتي اعطايي طبق قانون به كارخانجات و مؤسسات توليدي به بانكهايي كه از لحاظ واردات‌و يا مالكيت جانشين كارخانجات و يا مؤسسات توليدي مي‌شوند نيز تعلق مي‌گيرد.
‌ماده 25 - واحدهايي كه بانكها در آنها مشاركت و يا سرمايه‌گذاري نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اين كه مشمول قانون ديگري‌باشند.
‌ماده 26 - پس از تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير لغو و اختيارات و وظايف مذكور در قانون پولي و بانكي و لايحه قانوني اداره امور‌بانكها و متمم آن كه در اين قانون به مراجع ذيصلاح ديگري سپرده شده است از مراجع قبلي سلب مي‌گردد.
‌ماده 27 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است آيين‌نامه اجرايي اين قانون را با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و پس از‌تصويب هيأت دولت كه نبايد مدت تهيه و تصويب آن از مدت 4 ماه بيشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.
‌قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1362.6.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

|+| نگارش؛ پويان نوايي - سه شنبه نهم تیر 1388 ساعت 21:55  
 پاییز در بلاگفا
 

چقدر پاک کردم . . .

چقدر نوشتم . . .

. . .

چقدر نوشتم . . .

چقدر پاک کردم . . .

. . .

آمده بودم

یگوبم :

سلام !

. . .

|+| نگارش؛ پويان نوايي - جمعه نوزدهم مهر 1387 ساعت 17:42  
 تائو . . .
 

...

گنجشک ها با تو دوستند
گربه ها از صدای پایت فرار نمی کنند
سوسک ها
اگر تو بخواهی
کنار دمپایی ها دراز میکشند...


                    جانور درونم رام شده است . . . 
                                                                تو                                                          

                                                                 تو با کدام زبان حرف می زنی ؟

گزینش : رها

|+| نگارش؛ پويان نوايي - دوشنبه بیست و هشتم مرداد 1387 ساعت 13:42  
 
پرواز خيال

پرواز خيال - رضاشهره نوايي - روستاي پس قلعه - پاييز۸۴

|+| نگارش؛ پويان نوايي - شنبه نوزدهم اسفند 1385 ساعت 17:27  
 از دفتر قدیمی . . . چیزی شبیه شعر . . .

 

 

نشسته روی آه من

سرشک دل سیاه من

                                         چرا ؟

                                         چرا ؟سحر نشد

                                                              شب سياه آه من ؟

 

سراسر آتشم 

ولي

در اين نبرد برف و شب

                                         نشسته يخ

                                         خموش و خوش

                                                            سراسر نگاه من . . .

 

 زمين چه خسته مي تپد

 زمان چه سرد و بي صدا

 

                                     شكار كرده

                                     گوييا . . . 

                                                        سكوت شب 

                                                        پگاه من  . . .

 

 فسون اين فسانه را

 سراب عقل مي تند :

 

                                   نگاه من

                                                                     به راه او . . .

 

 

                                   نگاه او

                                                                     به راه من . . .

                            . . . 

 

ببين

 كه عقل غافلان

 چه لاف عشق مي زند !

 

                                      بسوز جان پناه تن . . .

                                      بساز سر پناه من . . .

 

 

  

رضا شهره نوایی ( پویان ) - تهران - بهار۱۳۷۳

 

|+| نگارش؛ پويان نوايي - پنجشنبه هفدهم اسفند 1385 ساعت 1:1  
 گاهي به آسمان نگاه كن . . .
 

از كوچه باغ خيالم كه مي گذري

                                       گاهي به آسمان نگاه كن

. . .

 

تا امروز

               هزار بغض

               ابر پاره را

                                 نذر ديدار الهه ي ديدار كرده ام

 . . .

 

تا فردا

               باران را

               ديدار كنيم . . .

 

    كوتاه مثل سلام - بخش سوم - زمستان ۸۵

 

|+| نگارش؛ پويان نوايي - پنجشنبه دهم اسفند 1385 ساعت 17:59  
 يلدا
 

يلدا

كنار نام « تو »

                   يعني

                         « طلوع » را چيدن

                                        

بر زمهرير باغ تماشا 

                         شرار پاشيدن  . . .

 

    

              سي سال

              ناكسانه

                         مرا

                              تا به صبح « حد » مي زد

 

           « تنها »

                   به جرم يك صفت از داديار دزديدن !

 

        پاييز ۸۵- تهران

|+| نگارش؛ پويان نوايي - جمعه یکم دی 1385 ساعت 14:1  
 تا صبح راهی نیست .. .

 

                                   من از نگاه خيره ي مهتاب

 

                                   هنگام چيدمان هيمه هاي « منزلگاه »

                                   مي ترسم !

 

                                                               همراه !

 

                                                               پاپوش آبديده بياور!

 

                                                               قسم به شعله شعله نگاهت

                                                               تا صبح راهي نيست . .

 

      کوتاه مثل سلام - بخش دوم - پویان نوایی - پایییژ ۸۵

|+| نگارش؛ پويان نوايي - جمعه یکم دی 1385 ساعت 13:51  
 باغچه

 

دلتنگي هاي باغچه

شرمندگي هاي من . . .

 

تعطيلات . . .

 

دست هاي « بي تو » ي من

      مشام « بي تو » ی باغچه

 

              تشنه

                     و

                     بي شكيب :

                                          من . . .

                                                    باغچه . . .

 

  پاییز ۸۵- آمل                     

                                         

|+| نگارش؛ پويان نوايي - جمعه یکم دی 1385 ساعت 13:45  
 یک آسمان . . . پر از هوای تو !

 

آسمان بودنم قبول . . .

                        حرفي نيست !

 

                        من تا طلوع رازواره ي تو

                        با گرم ترين بخش وجودت

                        وجود خواهم داشت !

 

بانوي مشرقي !

                         هواي توست . . .

                                                  كيمياي خيالت

 

                          كه از خيال خالي يك هيچ

                          يك آسمان دل آشفته پرورده است . . .

 

بانوي مشرقي !

 

                         من بي « هواي خيالت »

                         چه نام خواهم داشت ؟

 

   کوتاه مثل سلام - بخش دوم - پویان نوایی - پاییز ۱۳۸۵

|+| نگارش؛ پويان نوايي - جمعه یکم دی 1385 ساعت 13:22  
 چشم به چشم

دیگر کنارم " خیال " تو نیست ...

عین جوهر
جوهر هستی !
هستی روان !

دیگر کنارم خیال تو نیست 
                                  تو که نگاهم در نگاهت
                                    کورترین گره دنیاست


 پریماه!


چشم از چشم ام برمدار !
                                    که گذران هستی ام 
                                       بر مدار نگاه توست

عین جوهر !
جوهر هستی !
هستی روان !

                                                         «محمد حقوقی»

|+| نگارش؛ پويان نوايي - یکشنبه بیست و یکم آبان 1385 ساعت 16:47  
 باغ پلنگان
 

واپسین کلاغ پسینگاهم از آن بامباغ سبز برخاست
و از فراز اطاق های مرده ی دامنه گذشت

             دیگر تنها ماه بود 
             که ما را

                                 تن هایی که رفته رفته همسايه می شدیم 
             تنها می دید


یک روان و دو تن
یک نگاه و دو چشم
                         دو چراغ جادو
                         در باغ پلنگان

                         . . . 
 
          پلک هام 
                        رفته 
                        رفته 
                        می افتد


         تا رؤیام 
                        آمده آمده
                        باز شود !


 رؤیای پلنگ بیتاب!
                         از این بام
                         تا تو :
                         ماه تابان !

    «محمد حقوقي»

|+| نگارش؛ پويان نوايي - یکشنبه بیست و یکم آبان 1385 ساعت 16:5  
 جاوداني
 

        من

        تكثير غربت ابر

        در ناكجاي وسعت خاموش آسمان غروبم . . . كجاست هور ؟

         . . .

        آه ! اي خلوص مجسم !

        مرا به ميهماني تقسيم جاوداني بر !

 

                                                                               پويان نوايي –- آمل – پاييز 85

|+| نگارش؛ پويان نوايي - یکشنبه هفتم آبان 1385 ساعت 7:57  
 بی بهانه
 

تنها

صداي شكستن

گناه خانه ي كوچكم است !

 

باز بي بهانه استخوان هاي سكوتم را چكانده اند . . . 

 

تهران - پاييز 1385

 

|+| نگارش؛ پويان نوايي - شنبه بیست و دوم مهر 1385 ساعت 12:46  
 سایه
 

سايه اي بيش نمي شد بود  

 

                                      ميان راه و اين همه من

 

                                      ميان من

                                                 و اين همه راه ...

 

جزاين كه از آغاز

                     تا پايان

 

                                  نهال نارس ترديد هاي تو را

 

ميانه هاي اين همه راه ميان بر

 

                                        به واژه واژه ي « موهوم » اين همه « رشك »

                                        به سايه سايه ي پر سوز  اين همه « حيف »

                                        به لحظه لحظه ي پر شور اين همه « كاش »

                                         . . .

                                        به چينه چينه ي «پرچين» و «اين همه فصل»

                                         . . .

                                        بدل نمي كردند . . .

                                                                         

   تهران - پاييز 1385

 

|+| نگارش؛ پويان نوايي - شنبه هشتم مهر 1385 ساعت 2:36  
 ابرم ولی . . .
 

       اشکم . . .

       ولی ببین :

                  از آسمان تبم

                                 رویای باور رویام می چکد . . .

       ابرم . . . 

       ولی ببین :

                  از هر نگاه شبم

                           چشمم به جای من از بام می چکد . . .

      تهران - شهریور ۸۵

|+| نگارش؛ پويان نوايي - یکشنبه بیست و ششم شهریور 1385 ساعت 11:36  
 طلوع
 

دلتنگ یک طلوع بی زمزمه بودیم

من و طلوع و گوشی سامسونگ

 ...

نقطه هايي كه يك مثلث كورند

و نصف قاعده در ارتفاع

تمام سطح غربتشان نیست !

            ........................................................................................

و من

همين فردا

يك بوسه از سكوت سرد فاصله خواهم چيد

و با گزاره ي مجبور « اين همه راه »

وداع خواهم گفت !

            .........................................................................................

آنگاه بي ترديد

در امتداد دو ضلع و زاویه ی بین

از زمهریر هندسه

آرام

عبور خواهم كرد ...

و در طلوع گرم يك زمزمه

يك سلام

آغاز خواهم شد . . .

 

                                                             تهران - شهریور ۱۳۸۵

 

 

|+| نگارش؛ پويان نوايي - شنبه بیست و پنجم شهریور 1385 ساعت 0:38  
 از دفتر قديمي چیزی شبیه شعر ...

 

نشسته روی آه من سرشک دل سیاه من

چرا ؟  چرا ؟ سحر نشد شب سياه آه من

 

                           سراسر آتشم  ولي  در اين نبرد برف و شب

                           نشسته يخ خموش و خوش ، سراسر نگاه من

 

 زمين چه خسته مي تپد ، زمان چه سرد و بي صدا

 شكار كرده گوييا . . . سكوت شب ، پگاه من  . . .

 

                                   فسون اين فسانه را سراب عقل مي تند 

                                   نگاه من به راه او... نگاه او به راه من

                            . . . 

 

 ببين كه عقل غافلان چه لاف عشق مي زند

 بسوز خانقاه تن . . . بساز سر پناه من . . .

                                                           تهران - بهار۱۳۷۳ 

|+| نگارش؛ پويان نوايي - سه شنبه چهاردهم شهریور 1385 ساعت 22:10  
 قصه ی بادبادک و باد

        

                به کدام قصه بگویم ؟

                                              از كودكانه هاي تب آلود باد بادك و باد ..         

                       

                نخ هاي فاصله

                انگشت هاي خوشبخت مرا

                تا آسمان  رقص تو

                پاشويه مي كنند ...

 

               من با کلاف یاد تو همراه خواهم شد

                                                         نگاه خواهم کرد

                                                                             کلاف خواهم شد 

                                        

                                             . . .  آه !  

 

                                                                        آئوراي سرنوشت !

                                           وقتی مرا به ناکجای این گستره می خوانی

                                           پاپوش دل شكسته ي زار زار مرا

                                           به آز فتح سرزمين رسيدن ، هزار پاره مخواه !

 

             با تو ام ! باد دورادست !

                                       

                                          کوتاهی حصار همسایه 

                                          بهانه ای برای پریدن نیست !

 

                                          پس زخمی ام مخواه

                                          نامهربان مباش  . . .

                                                                                 

       پ . نوایی  - تهران - تابستان ۱۳۸۵

 

|+| نگارش؛ پويان نوايي - سه شنبه چهاردهم شهریور 1385 ساعت 20:0  
 PLEASURE

  . . .

آروم ، ضامنشو چرخوندم !

بد مصب چقدم سفت بود! 

                                  بعدش . . .

                                           شستمو آروووم لغزوندم طرف ماشه !

سر خورد و چرخ و چرخ . . . 

                               چرخيد و بعد . . .

                                                   يه هو گير كرد !

                                                                     يعني چي بود ؟

 نمي دونم. . .  ولي زورش بهم نرسيد .

                          يه كم تكون خورد .

                                                 فكر كنم  فهميدم كه رفت پايين !

 

                                                           حالا یعنی چي ميشه ؟

                                                                                   . . .

آتيش !

         واي خداجون ! آتي ...............ش !

 

                               هركار مي كردم ، هيچ كار نمي تونستم بكنم !

فقط مي تونستم

                       چشم ازش برندارم !

                                       همين !

                                          . . .

یعنی چي كار باس مي كردم ؟

                                    نمي دونم

                                     يادم نمياد

 

                                                فقط یادمه صورتم زرد شده بود !

                                                                        زرد آتيشي !

 گردنمو  يه كم گرفتم عقب

                                 بعد. . .

                                 اون اتفاق افتاد !

                                 . . .

  چند دقيقه بعد

  هر چي بود سوخته بود

  دود غليظشو مي ديدم 

                                 آروم آروم داشت كل خونه رو بر  مي داشت .

 

 . . .

حالا ديگه همش تموم شده و رفته پي كارش !

 

                                باورش آسون نيست !

                                يعني ميتونم دوام بيارم ؟

                                نمي دونم !

                                ممكنه بتونم سعيمو بكنم !

                                . . .

 

راستي !

يعني چقدر ديگه مونده به صبح ؟

 

                             نشستم پشت ميز

                             هركار ميكنم نمي تونم چشم از پاکتش بردارم !

                                                                              

                                       خدا كنه يه نخ ديگه ازش مونده باشه !

 

 

|+| نگارش؛ پويان نوايي - شنبه یازدهم شهریور 1385 ساعت 2:2  
 مزرعه آفتابگردان
 ابر

  سکوت سرد مزرعه را می پژمرد ...

خاک

           بغض زخمی ریشه های مرا

           مادرانه در خود می ریخت ...

آفتابگردان ها

                   بی وضوی آفتاب

                   در حسرت قنوت

                   تیمم را

                   به خاک می نشستند ...

 و من

              محراب پشت ابر را

              به انتظار نشسته بودم ...

              ای کاش چیزی بود ...

                                                                     تهران - ارديبهشت ۱۳۸۵

|+| نگارش؛ پويان نوايي - سه شنبه هفتم شهریور 1385 ساعت 20:10  
 آمد و با سحر یک لبخند خوابم کرد و رفت

انگار همين ديروز بود !

امشب شونزده ساله ميشدم . درست در نيمه راه « اكنون » !

انگار اين « اكنون » لعنتي ،  هنوز هم ، خيال ساده ي« يك لحظه احساس  به سامان رسيدن رو» هر روز ، هر ثانيه  بين من و زور گير بي چشم و رويي به اسم  « زمان »  تقسيم مي كنه و اي واي ! اي واي كه اون چاقوي عجيب و غريبي كه هميشه همراهشه ،  اصولا براي تقسيم كردن آفريده نشده !

چه برسه به عادلانه تقسيم كردن . . .

 

راستي ، اينجا تو اولين صفحه از دفتر شو نزده سالگيم يه قطعه هست كه اونو بي هيچ تغييري براتون مي خونم : در ضمن يادتون باشه وقتي من تو سي سالگي شاعر نيستم ، از چهارده پونزده سال قبلم، انتظار يه شعر  درست و حسابي نميشه داشت . ميشه ؟

 

                   افسون افسانه

 

آمد و  با سحر يك لبخند خوابم كرد و رفت

                                                   

چيزكي از سينه پر زد در طنابم كرد و رفت

 

                                                  

                                                                 آمد و  با  تيري  از آتش نگاهم را شكافت

                       

                                                                 شعله در امواج اشكم زد كبابم كرد و رفت 

                                                  

 

آمد و  افسوني از افسانه  بر پا كرد و بعد 

                                                  

خوني از افيون افسون  دركتابم كرد  و رفت  . . .

                                               

                     

« پويان نوايي ، آمل ، خرداد  1370 »

       

|+| نگارش؛ پويان نوايي - دوشنبه ششم شهریور 1385 ساعت 23:22  
 مجبور نباش
مجبور نباش !

اختیار

چیزیه که به قیمت هبوط به دست آوردیم !

پویان نوایی

|+| نگارش؛ پويان نوايي - دوشنبه ششم شهریور 1385 ساعت 20:13  
 هور همیشه

 

بتاب !

       هور هميشه !

                          در بي فروغ غربت هر واژه مثل نگاه

                                                                شعله

                                                              آفرينش

                                                                عشق

                                                                   . . .

 

اي هرچه چشم من و خانه

                                بي تو زمهرير

                                                 در من طلوع كن !

|+| نگارش؛ پويان نوايي - شنبه هفدهم تیر 1385 ساعت 2:24  
 طلوع بي زمزمه

 

دلتنگ يك طلوع بي زمزمه بوديم 

من و طلوع و گوشي سامسونگ !

 

                                        نقطه هايي كه يك مثلث كورند

                                        و نصف قاعده در ارتفاع

                                        تمام سطح غربتشان نيست !

|+| نگارش؛ پويان نوايي - شنبه هفدهم تیر 1385 ساعت 2:20  
 صداي پاي شب

 

صداي پاي شب

وقتي

       دست سرد مه پشت كوه ها

       توي دستاي مهربونشه

                                صداي باد

                                وقتي

                                بغض بارون تو گلوشه . . .

« تو »

        وقتي كه جريان داري

                                در لحظه ها :

                                                 زندگي !

  «رها»

 

|+| نگارش؛ پويان نوايي - شنبه هفدهم تیر 1385 ساعت 2:18  
 زلال غریب

 

آي با تو ام !

               زلال غريب روز هاي رود گل آلود بي ماهي !

 

               تو از كدام كوه دامنه جاري شدي ؟

                                                               كدام ؟

كه من سراسر اقلیم بردباران را  

                                 هزار مرتبه بي توشه

                                 هزار مرثيه  بي مويه

                                                            بي اميد

                                                           خون آلود 

 

                                   پي يك سنگريزه در كف رود

                                               مي گشتم و نبود!

 

 

|+| نگارش؛ پويان نوايي - شنبه هفدهم تیر 1385 ساعت 2:16  
 اولین ستاره

 

عصر جمعه اگر دلگيرم كرد

                                 ملالي نيست . . .

                                 غروب جمعه

                                 وقت خوبي براي گير دل شدن است !

 

                                                   باز هم ملالي نيست...

 

اولين ستاره را كه ديدم

         اعتراف مي كنم :

                              جز دوري تو !

 

« رها »

|+| نگارش؛ پويان نوايي - شنبه هفدهم تیر 1385 ساعت 1:56